بيان السياسات الخاصة بالعقوبات - المجموعة المالية هيرميس القابضة

تلتزم المجموعة المالية هيرميس أو "المجموعة" بالامتثال لقيود العقوبات ذات الصلة أو المحظورات التي تفرضها القوانين واللوائح التي تستهدف الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية والمالية والتجارية مع بلدان أو حكومات أو كيانات أو منظمات أو أفراد معينين في جميع السلطات القضائية التي تعمل فيها من خلال تحديد المخاطر وتخفيفها وإدارتها.
تنفذ الحكومات والمنظمات فوق الوطنية عقوبات لتحقيق أهداف مختلفة للسياسة الخارجية، مثل تعزيز وصون السلام والاستقرار الدوليين والديمقراطية وحقوق الإنسان ومنع الإرهاب وانتشار الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل.
تدرك المجموعة أن عدم الامتثال لقوانين العقوبات ذات الصلة أو منع أو إدارة هذا الخطر لن يشكل فقط خرقًا للمتطلبات القانونية و / أو التنظيمية، ولكنه قد يمثل أيضًا إخفاقًا في الالتزام بتوقعات المجتمع علي نطاق أوسع وهو ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بسمعة المجموعة واتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية ضدها وتكبدها خسائر مالية.
يلعب جميع موظفي المجموعة دورًا في حماية سمعة المجموعة وتعزيزها. تلك السمعة التي تعتمد على القدرة على التصرف والمسؤولية وفقًا لقيم المجموعة ومبادئها.

تنطبق هذه السياسة على جميع البلدان و/ أو السلطات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتمتد إلى أي دولة و/ أو سلطة قضائية إضافية حيث تبدأ المجموعة عملياتها و / أو لديها تسجيل أو ترخيص نشط بها.
تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي المجموعة أيا كانت صفتهم ، والمديرين، والمسؤولين، والمعارين، والأشخاص ذوي الخبرة في العمل، والمقاولين، ومديري الشركات، والممثلين المعتمدين والمستشارين في جميع أعمال المجموعة . ففي هذه السياسة، " المجموعة " تعني المجموعة المالية هيرميس وفروعها والشركات التابعة لها.

تحدد هذه السياسة الحد الأدنى من توقعات المجموعة لإدارة مخاطر المجموعة المالية هيرميس والامتثال إلى الالتزامات المقررة بموجب العقوبات الواردة في السياسة العامة وتحدد نهج المجموعة المالية بما في ذلك ما يلي:

• المبادئ والتدابير التي تتبعها المجموعة للامتثال لتشريعات العقوبات ولتحديد وتخفيف وإدارة مخاطر العقوبات في الولايات القضائية التي تعمل فيها؛
• إرشادات حول معنى العقوبات وكيفية الامتثال لها؛ و
• عواقب عدم الامتثال لهذه السياسة.

يلتزم مجلس إدارة المجموعة ولجنتها التنفيذية بالامتثال لجميع قوانين العقوبات ذات الصلة وإدارة مخاطر العقوبات. إنهم يتوقعون أن يكون جميع الموظفين مسئولين عن أفعالهم وألا يشاركوا في أنشطة تغرضعم لعدم الامتثال لمتطلبات العقوبات. وهذا يشمل مساعدة العملاء على عدم التحايل على قوانين العقوبات أو تجنبها. كما عينت اللجنة التنفيذية وفوضت مسؤولية الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات إلى لجنة مكافحة غسل الأموال والعقوبات التابعة للمجموعة.

توثق المجموعة بوضوح أدوار ومسؤوليات مسؤولي الرقابة الداخلية / مسؤولي مكافحة غسل الأموال ونظم الحوكمة لضمان التطوير المستمر والتحديث والمراقبة والإشراف على مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الارهاب والعقوبات عبر المجموعة. ويتبع الإطار مبدأ خطوط الدفاع الثلاثة.

يجب أن تمتثل المجموعة لقوانين العقوبات في جميع السلطات القضائية التي تمارس أو تسعى إلى القيام بأعمال تجارية فيها. كما تراعي المجموعة معايير وإرشادات أفضل الممارسات الدولية.

6.1 التزامات العقوبات العالمية

تلتزم جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها المجموعة بإنفاذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC). بالإضافة إلى ذلك، تفرض بعض الولايات القضائية أيضًا عقوبات مستقلة (مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي).
قد تنطبق قوانين العقوبات الخاصة بولايات قضائية متعددة على معاملة واحدة يتم تسهيلها بواسطة المجموعة.

6.2 العقوبات العالمية المطبقة من قبل السلطات القضائية الأخرى

تطبق السلطات القضائية الأخرى العقوبات بطرق مختلفة. على سبيل المثال:

1. 6.2.1 قائمة الخزانة والعقوبات الخاصة بالمملكة المتحدة - تنطبق القائمة الموحدة للعقوبات المالية في المملكة المتحدة على: - جميع الأفراد والكيانات القانونية الموجودة داخل أراضي المملكة المتحدة أو التي تقوم بأنشطة داخل أراضيها
   • جميع مواطني المملكة المتحدة والكيانات القانونية المنشأة بموجب قانون المملكة المتحدة، بما في ذلك فروعهم (بغض النظر عن مكان ممارسة أنشطتهم)
   • مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) مسؤول عن ضمان تنفيذ عقوبات المملكة المتحدة وإنفاذها.
2. 6.2.2 قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC: - تنطبق قائمة المواطنين المعينين خصيصًا وقائمة الأشخاص المحظورين (SDN) على: -
   • جميع مواطني الولايات المتحدة، أينما كانوا في العالم.
   • الكيانات المؤسسية التي تم تشكيلها في الولايات المتحدة.
   • أي كيان يتاجر بالدولار الأمريكي، ويستخدم سلعًا أو مكونات أمريكية، أو لديه شركة أمريكية أم أو شركة فرعية أو شركة تابعة و / أو يعمل من خلال وكيل أو مورد محلي له اتصال بالولايات المتحدة.
3. 6.2.3 قائمة العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي: - تنطبق قائمة العقوبات الموحدة للاتحاد الأوروبي علي
   • جميع مواطني الاتحاد الأوروبي، أينما كانوا في العالم
   • الكيانات الاعتبارية المشكلة في دولة عضو
4. 6.2.4 عقوبات الأمم المتحدة: -
• تنطبق قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على جميع الدول القومية التابعة للأمم المتحدة.

تحرص المجموعة المالية على أن تكون على دراية بمستجدات الأمور بشكل دائم لاتخاذ التدابير المعقولة للامتثال بأي توصيات للنتائج أو توجيهات أو مبادئ توجيهية وقرارات أو إشعارات أو استنتاجات أخرى تصدر عن الجهات التالية حيث تقوم المجموعة بإجراء أو تسعى إلى القيام بأعمال تجارية:

• أي حكومة أو إداراة حكومية
• البنك المركزي
• مجموعة العمل المالي ("FATF")
• هيئات انفاذ القوانين
• السلطات الرقابية المحلية

1. المبادئ
   0. تحكم المبادئ الرئيسية التالية نهج المجموعة المالية هيرميس تجاه العقوبات. يجب قراءة جميع المتطلبات الأخرى الواردة في هذه الوثيقة في سياق هذه المبادئ. في حالة وجود تعارض بين المبادئ والمتطلبات، تسود المبادئ.
   1. تحتفظ المجموعة بسياسة عقوبات للوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة العقوبات الخاصة بالسلطات القضائية التي تعمل فيها المجموعة، أو حيث تكون مسجلة و / أو مرخصة.
   2. تلتزم المجموعة بمتطلبات الالتزامات المقررة بموجب العقوبات العالمية.
   3. يجوز للمجموعة المالية أن تقرر عدم تقديم المنتجات أو الخدمات حتى وإن سمح القانون بذلك. وتسترشد في هذه القرارات بتقبل المخاطر أو المسؤولية الاجتماعية للشركة أو كفاءة الأعمال أو المخاطر التي تمس السمعة.
   4. تعتمد المجموعة في تنفيذ التزامات الامتثال، على المعلومات المقدمة لها من قبل عملائها وشركائها التجاريين ما لم تكن على علم أو تشتبه في أن هؤلاء العملاء وشركاء الأعمال، أو المعلومات المقدمة، غير موثوقة أو غير نزيهة.
   5. تلتزم المجموعة قانونيًا وتنظيميًا بالإبلاغ عن تعرض شخص ما لعقوبة مالية، وتجميد الأموال المملوكة لشخص خاضع للعقوبات وإخطار هيئة العقوبات ذات الصلة و / أو السلطة الرقابية ذات الصلة بأي إجراءات تجميد تتخذها المجموعة أثناء إجراء الأعمال بما في ذلك أي شرط لتجميد الأصول.
   6. تمتنع المجموعة عن أي عمل من شأنه أن ينتهك نظام العقوبات المحلية ذات الصلة للسلطة القضائية المعنية التي تمارس فيها الأعمال.
   7. تمارس المجموعة العناية الواجبة في وضع قواعد العمل وأساليبه وتحسينها لضمان خلو أي عملية من أي مخالفة واضحة للالتزامات المقررة بموجب العقوبات المعمول بها. ويكون النهج التشغيلي وفقا لما هو متعارف عليه في تلك الصناعة، ومستوى المعلومات المتاحة عادة في المعاملات المالية، وعموم اللغة التي توضح بالتفصيل التزامات العقوبات.
   8. البصمة الجغرافية للمجموعة المالية فيما يتعلق بالتعرض للعقوبات تشمل جميع 1. فيها المجموعة وجميع التزامات العقوبات العالمية.

2. الأطراف التي يتم فحصها مقابل قوائم العقوبات

   يجب إجراء فحص لكشف عن الأطراف ذات الصلة ضمن قوائم العقوبات وينطبق ذلك على تلك الأطراف التي تخضع لمتطلبات تحديد الهوية لتلبية معايير اعرف عميلك والعناية الواجبة للعملاء. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموظفين وأعضاء مجلس إدارة الكيانات القانونية للمجموعة المالية هيرميس، المستفيدين الحقيقيين (بما في ذلك المستوطنون والمستفيدون المحددون والمكتسبون) ومديرو الشركات والمتعاقدون الخارجيون والموردون والأفراد الذين يتحكمون في الحساب. يجب أيضًا أن تكون المنظمات المملوكة أو الخاضعة للرقابة من قبل الكيانات الخاضعة للعقوبات في نطاقها، بالإضافة إلى أن العملاء الذين ليسوا مدرجين في قائمة العقوبات ولكن لديهم علاقة مع كيان خاضع للعقوبات يمكن أن يمثلوا أيضًا خطرًا ويجب فحصهم وتحديدهم في أي فحص.

3. متطلبات المجموعة المالية هيرميس
   1. تفحص المجموعة الكيانات المحددة والأنشطة الخاضعة للعقوبات وفقًا لأنظمة العقوبات المعمول بها
   2. توفر المجموعة التدريب اللازم على العقوبات للموظفين والمتعاقدين المعنيين.
   3. تتصرف المجموعة وفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بالصناعة في فرض العقوبات. وفي حالة وجود تعارض بين إرشادات الصناعة والمبادئ والمتطلبات الواردة في هذه السياسة، فهذه السياسة سوف تسود.
   4. يقدم رؤساء قسم الرقابة الداخلية للمجموعة المالية هيرميس إرشادات ومعايير التطبيق لضمان الامتثال لأنظمة العقوبات المعمول بها والتنفيذ.
   5. تطلب المجموعة من الأطراف المشاركة لها عدم المشاركة في أو تسهيل أي نشاط تجاري من شأنه أن يقود المجموعة إلى خرق أي التزامات عقوبات سارية.
   6. تطلب المجموعة من وكلائها والأطراف الثالثة عدم الانخراط في أو تسهيل أي نشاط تجاري من شأنه أن يقود المجموعة لخرق أي التزامات عقوبات سارية. لغرض هذه السياسة، يتم تعريف الوكلاء والأطراف الثالثة على أنهم أطراف تعمل لصالح أو نيابة عن، أو تقدم خدمات إلى المجموعة.
   7. تقوم المجموعة بإبلاغ سياسة العقوبات الخاصة بها للعملاء، إذا لزم الأمر.
   8. تقييم مخاطر العملاء.

تقوم المجموعة بإجراء تقييم لمخاطر العملاء أثناء عملية فتح الحساب/ التعاقد لتحديد مستوى المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية الخاصة بالعميل. يأخذ تقييم مخاطر العملاء في الاعتبار مخاطر العقوبات في النطاق الجغرافي الخاص بالعميل ومتطلبات العقوبات العالمية.
بمجرد انضمام العميل إلى المجموعة، تقوم الشركة بالمراقبة المستمرة لقوائم العقوبات لجميع العملاء الحاليين بها.

يجب على رؤساء قطاعات الرقابة الداخلية بالمجموعة بالإبلاغ عن أي مطابقات إيجابية لقوائم العقوبات إلى رئيس إدارة المخاطر الرقابة الداخلية للمجموعة
يجب على إدارة الموارد البشرية الإبلاغ عن أي مطابقات إيجابية لقوائم العقوبات الخاصة لأي موظف واخطار رئيس إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للمجموعة
يجب الإبلاغ عن جميع حوادث وانتهاكات السياسة إلى لجنة تصعيد العقوبات ومكافحة غسل الأموال الخاصة بالمجموعة.

قوائم العقوبات عبارة عن تجميع للعقوبات الفردية التي يمكن تطبيقها على الأفراد أو البلدان أو المجموعات أو الشركات. غالبًا ما يتم ترتيب قوائم العقوبات من قبل الحكومات أو الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة.
تطلب المجموعة أن جميع الكيانات القانونية يجب أن تدرج قائمة العقوبات التالية في عمليات الفحص

• المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية ("OFAC")
• الاتحاد الأوروبي ("EU")
• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ("UNSC")
• مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ("UNSC")• قوائم العقوبات المحلية والدولية السارية في جميع الولايات القضائية التي يقع مقر أي من شركات المجموعة فيها (مصر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت، عمان، الأردن، المملكة المتحدة، جزر كايمان، باكستان، كينيا، نيجيريا، موريشيوس وبنغلاديش)

يجب على جميع شركات المجموعة الخاضعة لهذه السياسة إجراء تقييم لتحديد أي قائمة (قوائم) عقوبات دولية إضافية تنطبق على أنشطتها و/ أو عملائها.

تتطلب المجموعة أن تعمل بروتوكولات تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح لاختبار جودة البيانات وسلامة الأنظمة المستخدمة لفحص العقوبات والأشخاص ذوو المخاطر بحكم مناصبهم ("PEPs") والوسائط الاعلامية. كما يجب إجراء اختبارا دوريا على فترات زمنية قائمة على المخاطر.

يحدد هذا القسم التزامات موظفي المجموعة والمتعاقدين معها.

1. جب على الموظفين والمتعاقدين قراءة هذه السياسة وتطبيقها.
2. يجب أن يظل الموظفون والمتعاقدين يقظين لضمان الامتثال لهذه السياسة. إذا اشتبه موظف أو متعاقد في حدوث خرق محتمل لالتزامات المجموعة بموجب هذه السياسة، فيجب عليه الإبلاغ عن هذا الانتهاك المحتمل إلى رئيس قسم الرقابة الداخلية ورئيس إدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعني.
3. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف للموظف أو المتعاقد التصرف لتجنب التزامات العقوبات أو الكشف عن معاملة تنتهك هذه السياسة. لا تستطيع المجموعة وموظفيها والمتعاقدين معها تقديم المشورة للعملاء حول كيفية هيكلة المعاملات أو تقديمها للتهرب من العقوبات السارية. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، نصح العملاء والأطراف المقابلة بتعديل تعليماتهم لتشمل التفاصيل التي قد تكون خاطئة أو مضللة، أو تغيير أو إزالة أو حذف المعلومات من المعاملة التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف.

قد يؤثر انتهاك العقوبات على سمعة المجموعة ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات جنائية ومدنية شديدة يتم فرضها على المجموعة ككل أو أي شركة تابعة لها، وكذلك المديرين والموظفين.
من المهم أن تضع في اعتبارك أن العقوبات التي تفرضها دولة بعينها على سبيل المثال، الولايات المتحدة، قد يكون لها تأثير على الأفراد والشركات داخل حدودها وخارجها.
تلعب المؤسسات المالية دورًا حيويًا في تطبيق العقوبات. قد يؤدي أي انتهاك إلى إلحاق ضرر جسيم بعلاقة المجموعة المالية وقدرتها على التعامل.

تقبل المخاطر هو الحد الأقصى من المخاطر التي تكون المجموعة على استعداد لقبولها في سياق الأعمال العادي. لا تتسامح المجموعة المالية مع انتهاكات سياسة العقوبات.

يجب الاحتفاظ بجميع السجلات ذات الصلة وفقًا لمتطلبات حفظ السجلات الخاصة بـالمجموعة وذلك كحد أدنى.

سيتلقى جميع الموظفين تدريبًا سنويًا على العقوبات وتدريبًا موجهًا إذا تطلب الأمر ذلك.

1. 17.1 مراجعة السياسة
   1. تتم مراجعة هذه السياسة سنويًا للتأكد من أنها محدثة ومتوافقة مع درجة تحمل المخاطر لدى المجموعة المالية هيرميس. ويتم تقديم التعديلات الجوهرية المقترحة إلى مجلس إدارة المجموعة لاعتمادها. كما يتم اعتماد التعديلات غير الجوهرية من قبل اللجنة التنفيذية.
   2. بالإضافة إلى ذلك، تتم مراجعة هذه السياسة، بعد أي تغييرات جوهرية تحدث في تشريعات العقوبات أو أي عوامل داخلية وخارجية، بما في ذلك التعليقات الواردة من الجهات الرقابية.
2. 17.2 تنفيذ السياسة
   1. يتولى رئيس إدارة المخاطر الرقابة الداخلية مسؤولية تطوير خطة اتصال مناسبة لنشر السياسة وخصائصها الرئيسية لجميع الموظفين.