سياسة التصويت بالوكالة بالمجوعة المالية هيرميس

1. 1.1 تعترف المجموعة المالية هيرميس ("المجموعة المالية" أو "المجموعة") بالتزامها الائتماني للعمل بما يخدم المصالح الفضلى لجميع العملاء. تتمثل إحدى طرق تمثيل المجموعة في تمثيل عملائها في مسائل حوكمة الشركات من خلال عملية التصويت بالوكالة.
2. 1.2 تحدد هذه السياسة نهج المجموعة للتصويت بالوكالة في سياق إدارة المحفظة ومسؤوليات خدمة العملاء ومبادئ حوكمة الشركة.

تنطبق هذه السياسة على جميع البلدان و / أو السلطات القضائية التي تعمل فيها المجموعة وتمتد إلى أي دول و / أو ولايات قضائية إضافية حيث تبدأ المجموعة عملياتها و / أو لديها تسجيل نشط أو ترخيص في نشاط إدارة استثمارات العملاء.
تنطبق هذه السياسة على جميع موظفي المجموعة أيا كانت صفتهم، والمديرين، والموظفين، والمعارين، والأشخاص ذوي الخبرة في العمل، والمقاولين، والممثلين المعتمدين والمستشارين في جميع أعمال المجموعة التابعة للمجموعة. في هذه السياسة، " المجموعة " تعني المجموعة المالية هيرميس والشركات التابعة لها وفروعها.

1. الهدف من سياسة التصويت بالوكالة للمجموعة المالية هيرميس هو تعزيز المصالح الاقتصادية لعملائها. تعتبر المجموعة أن حقوق التصويت بالوكالة هي قوة مهمة، والتي إذا تم ممارستها بعناية يمكن أن تعزز عوائد العميل، ويجب إدارتها بنفس العناية مثل أي أصول أخرى تُدار نيابة عن عملائها.
2. لن تستخدم المجموعة في أي وقت سلطات المساهمة التي تمارس فيما يتعلق باستثمارات عملائها لتعزيز مصالحها التجارية على حساب مصالح العملاء، أو لمتابعة قضية اجتماعية أو سياسية لا علاقة لها بالمصالح الاقتصادية للعملاء، أو لصالح عميل معين أو علاقة أخرى على حساب الآخرين.
3. تعتبر ممارسة حقوق التصويت بالوكالة جانبًا واحدًا فقط من عملية إدارة الاستثمارات للمجموعة المالية هيرميس. وتشارك المجموعة أيضًا في صنع القرار المؤسسي وتؤثر عليه بطرق أخرى. على سبيل المثال، تتواصل بانتظام مع الإدارة العليا للشركات لمناقشة الأمور الاستراتيجية أو الأداء أو الحوكمة أو المكافآت أو نهج إدارة المخاطر، وبشكل جماعي مع المستثمرين الآخرين للتأكد من أن الشركات على دراية بالمخاوف.
4. يتمثل الهدف الأساسي لهذه السياسة في تشجيع ثقافة الأداء بين الشركات المستثمر فيها، بدلاً من مجرد التوافق مع مجموعة توجيهية من القواعد والقيود.
5. هدف المجموعة هو مراجعة قرارات المساهمين للشركات المستثمر فيها كل حالة على حدي . وسوف تختار المجموعة ممارسة حقوق التصويت الخاصة بها عندما يكون لديها السلطة وعندما ترى أنه من المناسب القيام بذلك.
6. عند ممارسة سلطتها التقديرية في التصويت، قد تأخذ المجموعة في الاعتبار ما يلي:
   1. لا تنوي المجموعة المشاركة في قضايا الإدارة اليومية للشركات، ولكنها تمارس حقوق التصويت لضمان أن الشركات تعمل بما يحقق مصلحة مساهميها؛
   2. ستمارس المجموعة حقوق التصويت في الحالات المناسبة من أجل تحسين حوكمة الشركات المستثمر فيها؛
   3. حجم المساهمة واحتمالية أن تؤثر ممارسة حقوق التصويت على نتيجة القرار؛
   4. طبيعة الأمور المطروحة؛
   5. الميزة التي قد تنجم عن ممارسة حقوق التصويت بما في ذلك ما إذا كانت ستؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية المطلوبة؛
   6. أي تعليمات مؤسسية للعميل فيما يتعلق بممارسة حقوق التصويت، سواء لشركات معينة أو لقضايا معينة؛
   7. الاعتبارات القانونية والأخلاقية الأخرى، مثل ما إذا كان هناك أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح في ممارسة حقوق التصويت؛
   8. الإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها بدلاً من ممارسة حقوق التصويت أو بالإضافة إليها، مثل التواصل مع الإدارة أو اتخاذ خطوات لبدء الإجراءات القانونية للمساهمين أو الانضمام إلى المساهمين الآخرين لاتخاذ إجراء جماعي أو حيث سيولد الإجراء الجماعي اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا.

1. أولا: الإخطار المبكر باجتماعات المساهمين؛
2. ثانيا: الأسواق التي تتطلب "حظر" الأوراق المالية أو تسجيلها للتصويت في اجتماع الشركة؛ و
3. ثالثا: طلب تفويض.

1. قد تكون هناك حالات تتعارض فيها مصالح المجموعة أو قد تظهر انها تتعارض مع مصالح العملاء. لذا وجب علي المجموعة التصويت بالوكالة لصالح عملائها.
2. في الحالات التي يوجد فيها تضارب في المصالح أو تضارب مصالح محسوس، فإن المجموعة لديها إرشادات محددة لتحديد الخطوات الواردة في دليل اجراءات الرقابة الداخلية لإدارة التعارض المحتمل والفعلي. وقد تشمل الحلول الممكنة ما يلي:
   1. التصويت وفقًا لتوصيات جهة بحثية خارجية؛ أو
   2. الامتناع عن ممارسة حقوق التصويت بالوكالة؛ أو
   3. الافصاح عن التعارض للعميل والحصول على توجيهات العميل للتصويت بالوكالة.

1. يخضع تنفيذ سياسة التصويت لدى المجموعة دائمًا لأي توجيهات تتلقاها من عملائها. وبشكل عام، لا تسعى المجموعة المالية هيرميس للحصول على آراء العملاء قبل ممارسة سلطتها التقديرية للتصويت أو الشروع في إجراءات تخص المساهمين فيما يتعلق بالقضايا الفردية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قيود الوقت التي يتم مواجهتها عادة في ممارسة التصويت بالوكالة، وعدد العملاء والطبيعة الروتينية في كثير من الأحيان للعديد من قضايا التصويت.
2. سيقوم بعض العملاء من وقت لآخر بتوجيه المجموعة بشأن بعض القضايا المحددة للتصويت بالوكالة ، بما في ذلك عندما تفصح المجموعة عن تضارب في المصالح للعميل. ستقوم المجموعة بتنفيذ هذا الاتجاه إلى الحد الذي تكون فيه قادرة وخاضعة لشروط اتفاقية إدارة الاستثمار المعمول بها.

تعتزم المجموعة التصويت على جميع المقترحات في كل اجتماع. ومع ذلك، هناك حالات يكون فيها التصويت غير عملي أو لا يكون، في رأينا، في مصلحة عملائنا.

كمستثمر ذو هدف طويل الأجل ومسئول، أصبحت الأمور البيئية والاجتماعية والثقافية ذات أهمية متزايدة للمجموعة المالية هيرميس. تمتلك المجموعة سياسة تخص الحماية البيئية والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تحدد نهجنا تجاه ذلك وكيف يأخذ خبراء الاستثمار لدينا هذه القضايا في الاعتبار كجزء من عملية الاستثمار.

1. سوف تقوم المجموعة بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة التصويت بالوكالة وفقا لمتطلبات حفظ السجلات الخاصة بها.
2. في حالة عملاء المؤسسات، ووفقًا لشروط اتفاقية إدارة الاستثمار ذات الصلة، قد يُطلب من المجموعة تقديم تقرير دوري إلى العميل عن أنشطة التصويت بالوكالة للاستثمارات التي يمتلكها العميل.

تتم مراجعة هذه السياسة سنويًا على الأقل من قبل مالك السياسة. يتم تقديم التعديلات الجوهرية المقترحة إلى مجلس إدارة المجموعة واللجنة التنفيذية للموافقة عليها. يتم اعتماد التعديلات غير الجوهرية من قبل رئيس إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

يتولى رئيس إدارة المخاطر والرقابة الداخلة مسؤولية تطوير خطة اتصال مناسبة لنشر السياسة وخصائصها الرئيسية لجميع الموظفين.